لبخند ژوکند

مطابق با قوانین برگرفته از تفسیر سنتی از شرع، دیه­ی زن نصف مرد است و نسبت ارث زن به مرد، یک به دو است. هم­چنین طبق قانون زن باید به مرد تمکین کند (فرمانبُرداری داشته باشد) و در صورت تخطی زن، مرد حق دارد که او را به سبب ناشزگی از خود براند و یا به دادگاه شکایت برد. حق تحصیل، اشتغال و خروج از کشورِ زن در دست مرد است. یک مرد اگر بخواهد می­تواند همسرِ استاد دانشگاه خود را از رفتن به کنفرانسی در خارج از کشور منع کند. حق طلاق با مرد است. مرد، هرآن که اراده کند، با پشت سر گذاشتن چند مرحله­ی قانونی، می­تواند همسرش را طلاق دهد. در مقابل این قوانین، که بیشتر از آنکه به نفع مردان باشد به ضرر زنان­ است ، قوانین دیگری هستند که قانون­گزار برای توجیه قوانین ذکر شده، در کنار دست یازیدن به تفاسیر سنتی از شرع، به آن­ها نیز استناد می­کند.

مطابق با قانون، ریاست خانواده از «خصایص» مرد است. ریاست مرد بر خانواده، او را مسئول برآورده کردن همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اساس منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی زن می کند در صورتی که مرد از انجام آن سرباز زند مطابق قانون زن می­تواند علیه آن مرد به دادگاه شکایت کند. مطابق با قانون هرآن که زن مهریه­اش را مطالبه کند مرد مکلف به پرداخت آن است و در صورت ناتوانی مرد در پرداخت مهریه زن حق دارد مهریه­اش را اجرا بگذارد و همسرش را زندان بیندازد. مسئولیتی که قانون بر دوش مرد گذاشته است تا نفقه­ی همسر و فرزندانش را تقبل کند، باعث شده که حق اشتغال، حق تحصیل و حق خروج از کشورِ زن از او گرفته شده و به مرد سپرده شود. فرمانبُرداری زن از مرد در مقابل نفقه­ای است که مرد می­پردازد. در صورت سرباز زدن مرد از پرداخت نفقه زن می­تواند به فرمان مرد تمکین نکند. حق طلاق تنها در اختیار مردان است و زنان به خاطر جلوگیری از متارکه­ی یک طرفه­ی زندگی توسط مرد، گاه مهریه­های بالا درخواست می­کنند و شوهرانشان را به زندان می­اندازند. این گونه است که روابط نابرابر در قانون به روابط نابرابر در زندگی خانوادگی دامن می­زند. ناتوانی زن و مرد در ایفای نقش­های از پیش نوشته شده در قانون، باعث بروز افسردگی و اختلالات روحی و روانی در آن­ها می­شود. چه بسیار مردانی که به سبب عدم توانایی در ایفای نقشی که «قانون» و البته فرهنگ و سنت دیرپای مردسالاری برای آنان تعیین کرده­است دچار سرخوردگی شده­اند و چه بسیار زنانی که «مردانگی» شوهرانشان آنان را از حضور در عرصه­ی عمومی بازداشته است.

با این تفاسیر به نظر می آید تغییر قوانین زن ستیزانه  بیشتر از آنکه به نفع زنان جامعه باشد، به نفع هر دو گروه جامعه یعنی زنان و مردان است و همه باید برای تغییر این قوانین تلاش کنند.